همزمان با سالگرد فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیئت دولت در راستای اجرای قانون اساسی و شفافیت در عملکرد اقتصادی مسئولان و مقامات دولتی و پیشگیری و کنترل زمینه های بروز سوء استفاده از جایگاه دولتی، آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی و همسر و فرزندان آنها را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دارایی مقامات و مسئولان شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوء استفاده ها و تبانی‌های احتمالی افراد و عوامل حیف و میل بیت ‌المال مطابق مواد این آیین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد